المؤتمر العلمي الدولي الأول

كلمة الرئيس التنفيذي للمؤتمر؛ مدير عام المعهد العالي للقضاء

المستشار د. ضياء الدين اخماج

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان، ونهى عن الظلم والطغيان، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين.

معالي السيدة وزيرة العدل، سعادة الدكتور رئيس أكاديمية الدراسات العليا، السيدات والسادة، أعضاء الهيئات القضائية والأكاديميون والمختصون، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير.

بداية يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا على تلبيتكم لدعوتنا واقتطاعكم لجزء من وقتكم الثمين للمشاركة في فعاليات هذا الحدث العلمي الكبير، وإنه من دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم في المؤتمر العلمي الأول الذي يجمع بين العقل القانوني والذكاء الاصطناعي، في لحظة تاريخية تشهد فيها الإنسانية تحولًا معرفيًا وتقنيًا غير مسبوق، وفي تعاونٍ مباركٍ ووثيق بين المعهد العالي للقضاء وأكاديمية الدراسات العليا، حيث تتلاقى أنوار العلم مع مقاصد العدالة، في مشهد بديع يؤذن بعهد جديد يجمع بين العقل البشري وذكاء الآلة في خدمة للحق وإعلاء كلمة العدل لبحث آفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الجهاز القضائي، والتدريب القضائي.

أيها الحضور الكريم، لقد كان القضاء عبر التاريخ ميدانًا للفكر والعقل والاجتهاد، واليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة يدخل فيها الذكاء الاصطناعي شريكًا داعمًا ومساندًا، لا بديلاً عن العقل البشري، بل معينًا له على حمل أمانة الفصل بين الناس بالحق، وأحد أهم أدوات التطور المعرفي في العالم، وعلينا أن نحسن توجيهه ليكون خادمًا للعدالة لا بديلاً عنها، ومعينًا للقاضي لا منافسًا له، فالذكاء الاصطناعي بما يملكه من قدرات على تحليل البيانات الهائلة، واستيعاب الأنماط، وربط الوقائع، يمكن أن يغير بصورة جذرية آليات العمل القضائي مستقبلاً.

ففي التدريب القضائي، لم تعد قاعة الدرس التقليدية وحدها كافية؛ بل أصبح بالإمكان إنشاء بيئة افتراضية تحاكي الواقع القضائي بدقة، وتتيح للقضاة والمتدربين أن يعيشوا التجربة الحقيقية لإدارة الجلسات، وصياغة الأحكام، والتعامل مع أدلة متعددة المصادر، ضمن فضاء آمن للتجريب والتعلم.

وفي إدارة العمل القضائي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا واسعة لتسريع الإجراءات، وأرشفة الملفات، والبحث الذكي في السوابق والأحكام، بما يوفر للقاضي وقتًا وجهدًا يمكن أن يوجهه نحو جوهر مهمته المتمثل في ترسيخ العدالة.

كما يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تكون عونًا في الشفافية ومحاربة الفساد، من خلال النظم الذكية التي ترصد البيانات، وتدعم نزاهة المؤسسة القضائية، وتعزز من ثقة المجتمع بها.

ومن هذا المنطلق، فإن المعهد العالي للقضاء يعلن التزامه الصادق بمواكبة هذا العصر، وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي في سبيل تأهيل القضاة وصقل خبراتهم، وبناء شراكات بحثية وعلمية حقيقية تسهم في صناعة قضاءٍ راسخٍ، عصريٍّ، يتكئ على الأصالة ويستشرف المستقبل حتى نُعد قضاة المستقبل ليكونوا على وعي بأدوات العصر، قادرين على تسخيرها لخدمة العدالة.

السيدات والسادة، إن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الحاجة إلى الضمير القضائي ولا يُضعف دور الاجتهاد الفقهي والقانوني، بل يمدّ القاضي بأدوات أعمق لفهم الواقع، ويمنحه قوة إضافية ليتخذ القرار الأكثر عدلاً وإنصافًا. فالآلة تُحلِّل، لكن الإنسان يحكم، والضمير هو الذي يضفي على الحكم قيمته الإنسانية.

إن هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء أكاديمي، بل هو دعوة مفتوحة إلى التفكير الجماعي، وإلى بناء استراتيجية وطنية ودولية تجعل من الذكاء الاصطناعي شريكًا أصيلًا في دعم المنظومة القضائية، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.

إن لقاءنا اليوم ليس مجرد مؤتمر علمي، بل هو رسالة إلى العالم أن القضاء الليبي، وهو يحمل إرثًا عريقًا، يمضي بخطى واثقة نحو الغد، مسلَّحًا بالعلم، مستنيرًا بالتقنية، متمسكًا بقيم العدالة التي لا تبلى ولا تفنى.

في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى كل القائمين على هذا المؤتمر، وإلى شركائنا في أكاديمية الدراسات العليا، وموظفي المعهد العالي للقضاء على مجهوداتهم المبذولة لإنجاح هذا المؤتمر وإلى الباحثين والمشاركين على ما سيقدموه من رؤى وأفكار تُسهم في صياغة مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا والذي بإذن الله تعالى سيسهم دون شك في بناء مستقبلٍ قضائيٍ ذكيٍ متطورٍ، يواكب التحولات الرقمية ويحافظ على أصالة العدالة، داعيًا الله العزيز القدير أن يجعل من هذا اللقاء منارةً للعلم، ورافدًا للعدالة، وخطوة مباركة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وإنصافًا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الرئيس الشرفي لمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي

د. رمضان المدني

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا محمد الصادق الأمين، أشرف وأفضل سلام.

السادة المحترمون، كلٌّ باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يطيب لي في مستهل هذا المؤتمر أن أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى المعهد العالي للقضاء قيادةً وفريقًا، على جهودهم المباركة في تنظيم هذا الحدث العلمي المتميز، وعلى حسن الاستضافة والإعداد، بما يعكس حرصهم على دعم الحوار العلمي والفكري في القضايا المعاصرة.

إن انعقاد مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي بحضور هذه النخبة الرفيعة من الباحثين والمختصين، يمثّل فرصة فريدة لتسليط الضوء على التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات المستقبلية، بما يسهم بشكل مباشر وفعّال في مواكبة التحولات التقنية التي باتت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

ويشرّفني أن أرحّب بالسادة الضيوف المشاركين في هذا المؤتمر، الذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتنامى تأثيراته في مختلف جوانب الحياة، لا سيما في الحقول القانونية والاجتماعية.

نحن في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ندرك تمامًا أهمية الذكاء الاصطناعي، ونسعى جاهدين إلى تعزيز البحث العلمي في تقاطع الذكاء الاصطناعي والقانون، مؤكدين أن أبواب مؤسستنا مفتوحة دائمًا لكل أشكال التعاون العلمي والفكري في مختلف المجالات.

إن التحديات القانونية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي تتطلّب تضافرًا دوليًا وجهودًا من الباحثين والممارسين، ونحن في الأكاديمية الليبية ملتزمون بدعم هذا التعاون، وتقديم المعرفة والخبرة اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

وأخيرًا، يجب أن نعي أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل طريقة عملنا، ويطرح أسئلة قانونية وأخلاقية جديدة، مما يستدعي منا العمل المشترك لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وفعّال.

أكرر شكري لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، وعلى رأسهم السيد مدير المعهد العالي للقضاء والسادة المشرفين على أعمال المؤتمر.

وأتطلّع إلى نقاشات ثرية ومداولات بنّاءة، متمنيًا لكم جميعًا التوفيق والنجاح.

شكرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ونائب الرئيس التنفيذي؛ ونائب مدير عام المعهد العالي للقضاء

د. المختار عمر اشنان

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة الأفاضل جميعًا، السيد المستشار رئيس إدارة التفتيش بالهيئة القضائية، السادة الزملاء أعضاء الهيئة القضائية، السيدات والسادة أعضاء هيئة التدريس، رئيس الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، السادة الأفاضل، أعضاء اللجنة العلمية، رئيس المؤتمر الأستاذ الفقيه الدكتور محمد هاشم أقدور، السيدات والسادة جميعًا، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إنه لمن دواعي سروري أن أرى اليوم انطلاق فعاليات مؤتمرنا بعنوان "القانون والذكاء الاصطناعي"، هذا المؤتمر الدولي الذي يُعقد بالشراكة بين المعهد العالي للقضاء، تلك الجهة التي نذرت نفسها منذ أكثر من أربعين عامًا لإعداد وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وبين الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، المؤسسة التي تضم نخبة من الخبراء والفقهاء في مجالات القانون والتخصصات العلمية والتطبيقية الأخرى.

إن هذا التعاون المثمر بين المؤسستين الرفيعتين في تنظيم هذا الحدث المميز، دليل على وعي القائمين عليه وإدراكهم لأهمية الإشكاليات والمخاطر التي يطرحها موضوع الذكاء الاصطناعي، وسعيهم الجاد نحو بحث سبل إخضاعه لمنطق الحوكمة القانونية والتشريعية المنضبطة والمسؤولة.

السيدات والسادة الأفاضل، لا شك أن مثل هذه التحديات تستدعي منا جميعًا التركيز والبحث الجاد في هذا النوع من الموضوعات، لفهم تأثيرها المباشر على المنظومات القضائية والتشريعية والتقنية في بلادنا.

إن هذا المؤتمر يهدف إلى استشراف الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في وضع رؤى مشتركة تضمن الاستخدام الآمن والمفيد لهذه التقنية، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بالتحديات والوقائع التي يثيرها.

السيدات والسادة الكرام، إن الإشكاليات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي معقدة وخطيرة، إذ يُوصف بأنه منظومة عميقة موجهة لصالح شركات ومنظمات عابرة للقارات تجاوزت حدود الدولة الوطنية. كما يُتهم بتشجيع العقل الإنساني على الكسل والخمول، ودفع الإنسان نحو فقدان الإبداع، بل وربما التمهيد لتقليص دور الجنس البشري من خلال الاعتماد على الروبوتات الذكية، فضلاً عن تهديده المباشر للخصوصية.

وأدعوكم اليوم، وأدعو نفسي قبلكم، إلى التعمق والغوص في مناقشات الخبراء والمختصين لفهم خفايا هذا الموضوع واستيعاب مآلاته، إيجابًا وسلبًا.

وفي الختام، أتمنى لمؤتمرنا هذا كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.